[ بل مطلق الكفار [١] مع عدم التلذذ ] الاحكام وما شابهها تدلنا على وجود نوع من العناية في إطلاق المملوك عليهم وإلا فهم ليسوا بعبيد بل هو أحرار غاية الامر انه لا حرمة لنسائهم فيجوز النظر اليهن لمعتبرة السكوني، وصحيحة عباد بن صهيب الدالة على جواز النظر إلى نساء أهل البادية فان التعليل المذكور فيها من (انهم إذا نهوا لا ينتهون) يقتضي جواز النظر إلى ما جرت عادتهن على عدم ستره من دون فرق بين أهل البادية وغيرهم فيشمل أهل الذمة أيضا.

[١] والحكم واضح إذا كان المستند في جواز النظر إلى نساء أهل الذمة صحيحة عباد بن صهيب فانها بتعليلها تعم سائر الكافرات أيضا وأما إذا كان المستند معتبرة السكوني فقد يشكل الحكم باعتبار ان المذكور فيها نساء أهل الذمة خاصة وقد عرفت ان كل قيد يؤخذ في كلام الامام (ع) ظاهر في الاحتراز ويدل على عدم ثبوت الحكم للطبيعة المطلقة. إلا أنه لا يخفى أن جعلها مستند الجواز في نساء أهل الذمة لا يمنع من الالتزام به في سائر الكافرات فانه يمكن التفصي عما ذكر بان ذكر الذمية في المعتبرة لدفع تخيل أن لعرضهن حرمة كما هو الحال في أموالهن وأنفسهن وليس لوجود خصوصية فيهن وحيث أن الكافرات لا حرمة لهن أبدا فبثبت جواز النظر اليهن بالاولوية القطعية. وبعبارة أخرى: ان أهل الكتاب هم أقرب الاصناف إلى المسلمين فان أموالهم، وأنفسهم محترمه كمال المسلم ونفسه فإذا لم تثبت حرمة لاعراضهم فعدم ثبوت ذلك في سائر الكفار يكون من باب الاولى