[ (مسألة ١٠): الظاهر عدم الفرق [١] بين الصغيرتين والكبيرتين والمختلفتين، ولا بين اطلاع العمة والخالة على ذلك وعدم إطلاعهما ابدا، ولا بين كون مدة الانقطاع قصيرة ولو ساعة أو طويلة، على اشكال في بعض هذه الصور، لامكان دعوى انصراف الاخبار [٢]. (مسألة ١١): الظاهر أن حكم اقتران العقدين حكم سبق العمة والخالة [٣]. ] في مرحلة سابقة على عقد العمة والخالة لا وجه لتوقفه على اذنهما وتخيرهما فيه. اذن: فالصحيح في المقام هو ما اختاره الماتن (قده) من الالتزام بالجواز مطلقا.

[١] كل ذلك لاطلاقات الادلة.
[٢] الا انه لا وجه له، بعد ترتب جميع الآثار على ذلك العقد من حرمة أمها والتزوج باختها وثبوت الارث وغيرها من الاحكام.
[٣] الا انه مشكل جدا بل الظاهر عدم جريان حكم تأخر عقد ابنة الاخ وابنة الاخت على التقارن، والوجه في ذلك هو انه لم تكن الادلة الخاصة والنصوص المتقدمة لكان مقتضى عمومات الحل هو جواز الجمع بين العمة وابنة الاخ والخالة وابنت الاخت مطلقا سواء أتقدم عقد العمة والخالة على عقدهما أم تأخر ام كان مقارنا لعقدهما لكننا وبمقتضى هذه النصوص قد خرجنا عن العموم وقلنا بعدم جواز ادخال ابنة الاخ وابنة الاخت على العمة والخالة إلا بإذنهما، إلا ان عنوا