[ فان كان الواطئ هو الابن عتق الولد قهرا مطلقا [١] وان كان الاب لم ينعتق [٢] ] لانه حينئذ حفيد للمالك وهو لا يملك ابنه حتى ولو كان مخلوقا من الزنا. وان الواطئ هو الاب فان كان المولود انثى انعتق أيضا لكونها اختا للمالك فلا يملكها وان كان ذكرا فيملكه إذ لا مانع من ان يملك الرجل اخاه، ولا يشمله ما دل على أن الولد يلحق باشرف ابويه جزما لاختصاص الحكم بالنكاح الصحيح نصا وفتوى. نعم يرد على الحاق هذا الذيل بالمسألة السابقة انه لاوجه لما يذكره (قده) في خاتمة الذيل من ثبوت قيمة الولد على الاب فانه لا دليل عليه فيما إذا كان الوطئ عن زنا لاختصاص النص بما إذا كان النكاح صحيحا.

[١] سواء أكان ذكرا ام كان انثى لانه مع كون الوطئ عن شبهة كما هو مفروض كلامه (قده) يحلق بالابن الحر فيكون حرا ومع كون الوطئ زنا فالمولود لمالك الامة وبما انه والد الزاني فلا يملك ولد ولده.
[٢] وهو انما يتم في فرض كون الواطئ زانيا كما مر وإما إذا كان الوطئ عن شبهة كما هو مفرورض كلامه (قده) فهو بالاضافة إلى منافاته لما سيأتي منه (قده) في فصل نكاح العبيد والاماء، غير صحيح في نفسه وذلك لان المولود عن الوطئ الصحيح سواء أكان بالتزويج ام كان بالشبهة يلحق مطلقا وباشرف ابويه، حيث ان الاب بحسب الفرض حر فيلحق الولد به وينعتق قهرا عليه. وهذا الحكم غير مختص بما إذا كان الواطئ هو الاب أو الابن بل يعم حتى إذا كان الواطئ رجلا اجنبيا، وقد دلت على ذلك جملة من النصوص في صحيحة جميل بن دراج: (قال: سأل