[١] لاطلاقات الادلة، فيكون حال هذا الفعل حال الزنا بالاجنبية.
[٢] بل الظاهر ثبوت الحد عليه لعدم النص على العدم، وان كان ظاهر المسالك وجود النص، إلا انه سهو منه (قده) واحتمال ان يكون المراد بالنص قوله (ع): (انت ومالك لابيك) لا يمكن المساعدة عليه حتى ولو فرض حمل هذه الجملة على معناها الحقيقي إذ لازمه الخروج عن محل الكلام نظرا لعدم تحقق الزنا حيث ان للاب حينئذ ان يطأ جارية ابنه حتى من غير تقويم باعتبار كونها مملوكة للاب حقيقة، ومن هنا تكون هذه الرواية اجنبية عن حكم زنا الاب بمملوكة ابنه لو تحقق كما لو وطئ جارية ابنه الموطوءة من قبله. نعم ظاهر الاصحاب استفادة الحكم في المقام مما دل على ان الولد لا يقاد بابنه وما ورد من أن الاب لا يحد إذا قذف ابنه، وما هو المشهور بين الاصحاب وهو الصحيح من ان الولد لا يقتص من ابيه إذا قتل امه عن طريق الاولوية القطعية نظير استفادة عدم قطع يد الاب بالسرقة من مال ابنه مع انه لا دليل عليه بخصوصية اصلا، وذلك بدعوى: ان الولد إذا لم يكن له المطالبة بحد الاب في النفس والعرض اللذين هما من المال قطعا لم يكن له المطالبة بحده فيما لو سرق منه أو زنا بمملوكته بطريق اولى. الا ان ما ذكر بالنسبة إلى عدم القطع في السرقة متين وفي محله جدا إذ للمسروق منه العفو عن السارق قبل الاقرار أو قيام البين