[ والبنت بالابن [١] وان كان الاحوط خلافه. ولا يعتبر اجراء صيغة البيع ونحوه [٢]، وان كان احوط. وكذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبي [٣] ] وان كان ممكنا إلا انه بعيد،

[١] وذلك فلان عنوان الابن لم يذكر إلا في بععض النصوص، والمذكور في اكثرها انما هو عنوان الولد، ومقتضى اطلاقه هو عدم اختصاص الحكم بالابن وعمومه للبنت أيضا، بل يمكن استفادة التعميم من النصوص التي دلت على ان الحكم بجواز تقويم الاب لجارية ابنه الصغير ارفاق في حق الاب، إذ ان من الواضح ان الارفاق في حقه لا يختص بالنسبة إلى جارية ابنه الصغير خاصة، وانما هو ثابت في جارية ابنته الصغيرة أيضا.
[٢] لا يخفى ان مقتضى النصوص هو عدم كفاية مجرد التقويم في حلية الجارية، إذ ان المذكور فيها هو التخليص ومن الواضح انه عبارة عن فك علاقة الجارية عن ملك الولد وادخالها في ملكه وهو لا يتحقق بمجرد التقويم ومعرفة قيمتها فقط، ومن هنا فلابد من اجل ثبوت الحل من مملك بعد معرفة قيمتها ولا أقل من اجراء المعاملة المعاطاتية.
[٣] لعدم الدليل على اعتبارها بل اطلاقات النصوص تدل على عدم اعتبارها، بل يمكن دعوى انه لا حاجة لاثبات الحكم إلى التمسك بالاطلاق وذلك لان هذه النصوص تدل على وجود خصوصية للاب في هذا الحكم، فلو كانت المصلحة معتبرة لما كانت للاب خصوصية بل كان الحكم ثابتا في جميع الاولياء سواء أكان الحاكم الشرعي ا