[ وكذا تملك الاماء [١]. (مسألة ٧): يجوز للمحرم أن يوكل محلا في أن يزوجه بعد احلاله [٢] وكذا يجوز له ان يوكل محرما في ] وهو محرم حكم بصحته من دون ان تترتب عليه الحرمة الابدية نظرا إلى عدم صدق التزويج عليه باعتبار انه كالفسخ اعادة للزوجية السابقة.

[١] لان الممنوع في النصوص انما هو التزويج، وحيث ان التملك بكلا قسميه الاختياري والقهري أمر مغاير له ومختلف عنه فلا وجه لاثبات حكمه له، هذا مضافا إلى دلالة صحيحة سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) صريحا عليه: (قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري و يبيعها؟ قال: نعم) [١].
[٢] إذ الممنوع انما هو التزويج حال الاحرام، وأما التوكيل فيه حاله فلم يدل دليل على المنع. نعم قد يتوهم بطلان مثل هذه الوكالة نظرا لاعتبار سلطنة الموكل على العمل بالفعل وحيث انه ليس له ذلك لكونه ممنوعا منه شرعا وقعت الوكالة باطلة لان من ليس له السلطنة على شئ ليس له تسليط الغير عليه. الا أنه مندفع بعدم الدليل على اعتبار سلطنة الموكل على العمل بالفعل أعني ظرف الانشاء، وانما المعتبر هو سلطنته على الفعل في ظرفه ولما كان ذلك متحققا في المقام حيث ان للموكل ان يتزوج بعد احلاله من الاحرام وقعت الوكالة صحيحة، كما عليه سيرة العقلاء. وبعبارة اخرى: ان المعتبر في الوكالة لما كان هو امكان استناد [١] الوسائل: ج ٩ باب ١٦ من أبواب تروك الاحرام، ح ١