[ مع اجراء الوكيل العقد حال الاحرام [١] سواء كان الوكيل محرما أو محلا [٢] وكانت الوكالة قبل الاحرام أو حاله [٣] وكذا لو كان باجازة عقد الفضولي الواقع حال الاحرام، أو قبله مع كونها حاله بناء على النقل بل على الكشف الحكمي بل الاحوط مطلقا [٤]. ]

[١] وذلك لاستناد العمل إليه وحيث انه في حال الاحرام فيصدق عليه انه قد تزوج في ذلك الحال.
[٢] فان العبرة انما هي بالموكل حيث تستند الفعل إليه.
[٣] إذ لا اثر لزمان الوكالة بعد ان كان العقد الصادر من الوكيل والمستند إلى الموكل واقعا في زمان احرامه.
[٤] سواء أقلنا بالنقل أم قلنا بالكشف الحكمي أم قلنا بالكشف الحقيقي أم قلنا بالانقلاب، وان كان الاخير غير معقول إذ الذي لم يكن موجودا في ظرفه لا ينقلب ولا يكون موجودا في ذلك الظرف وهذا القول أعني ثبوت الحكم مطلقا هو الصحيح وذلك لاستناد الفعل بالاجازة إليه فيصدق عليه انه قد تزوج حال الاحرام فيشمله النصوص المتقدمة وهذا الحكم بناء على الاولين واضح، فان الكشف الحكمي نقل في الحقيقة يقتضي ثبوت الحكم من حين الاجازة غاية الامر انه يختلف عنه في ثبوت مضمون العقد إذ أنه على النقل يثبت من حين الاجازة وأما على الكشف الحكمي فيثبت من حين وقوع العقد ويحكم بترتيب الاثر من حين العقد، وأما بناء على الكشف الحقيقي فلان الزوجية وان فرضت كونها من السابق إلا ان استناده