[١] وهو مشكل فان النصوص المعتبرة الواردة في المقام على ما سيأتي بيانها انما تضمنت عنوان الثقب وهو لا يتحقق بادخال تمام الحشفة خاصة فضلا عن ادخال بعضها وذلك لان الثقب انما هو عبارة عن ايجاد الفرجة في الشئ فلا يصدق إلا بادخال تمام الذكر أو ما قاربه. نعم لما كان ادخال تمام الحشفة موجبا لثبوت الحرمة قطعا، لم يكن لنا محيص عن الالتزام بها، وأما ايجاب ادخال بعضها للحرمة فمشكل جدا، ولا سيما ان مقتضى عمومات الحل هو الجواز. نعم لو كان المستند في المقام هو مراسيل ابن أبي عمير وغيرها مما لا مجال للاعتماد عليها سندا، كان الالتزام بكفاية ادخال بعض الحشفة في ثبوت الحرمة في محله، إذ انها تتضمن ترتيب الحرمة على الايقاب وهو صادق على ادخال بعضها.
[٢] استدل لذلك في كلماتهم بعدة روايات إلا ان اكثرها ضعيفة السند بالارسال فلا مجال للاعتماد عليها وان كان مرسلها ابن أبي عمير واضرابه، نعم وردت في المقام روايتان معتبرتان: ١ معتبرة حماد بن عثمان: (قال: قلت لابي عبد الله (ع) رجل أتى غلاما أتحل له أخته؟ قال: فقال: ان كان ثقب فلا) [١]. [١] الوسائل: ج ١٤ باب ١٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٤