[ (مسألة ٢٠): إذا زنا بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه ابدا [١] دون البائنة وعدة الوفاة وعدة المتعة والوطئ بالشبهة والفسخ [٢] ولو شك في كونها في العدة أولا أو في العدة الرجعية أو البائنة فلا حرمة ما دام باقيا على الشك [٣]. ]

[١] وذلك لما تقدم غير مرة من ان المعتدة بالعدة الرجعية زوجة حقيقة فيترتب على الزنا بها جميع الاحكام المترتبة على الزنا بذات البعل حرفا بحرف،
[٢] كل ذلك لعدم شمول معقد الاجماع أو ما ذكر في الفقه الرضوي لها، فتكون مشمولة لادلة الحل لا محالة. نعم لصاحب الرياض (قده) كلام في المقام حاصله: ان دليل الحرمة في الزنا بذات البعل إذا كان هو الاولوية القطعية لم يكن هناك محيص عن الالتزام بثبوتها في المقام أيضا وذلك فلان مجرد العقد على ذات العدة غير الرجعية مع العلم إذا كان موجبا لثبوت الحرمة الابدية فثبوتها بالزنا بها يكون بطريق اولى قطعا. وما افاده (قده) صحيح ومتين في حد نفسه إلا انك قد عرفت منا المناقشة في اصل المبنى.
[٣] ومستند الحكم ليس هو اصالة الحل إذ الكلام ليس في الحلية التكليفية كي يتمسك لاثابتها بها وانما الكلام في الحلية الوضعية بمعنى صحة العقد وترتب الاثر عليه وفيها لا مجال للتمسك باصالة الحل كما هو واضح. كما ان المستند ليس هو التمسك بعمومات الحل فان الشبهة ف