[ وعلى التعدد يقدم ما تقدم سببه [١] إلا كانت إحدى العدتين بوضع الحمل فتقدم وإن كان سببها متاخرا لعدم إمكان التأخير حينئذ [٢] ولو كانت المتقدمة عدة وطئ الشبهة ] اذن: فهذه الرواية لا تصلح لاثبات عدم التداخل في المقام، وعليه فلابد من الرجوع إلى القاعدة وقد عرفت انها انما تقتضي التداخل. وبالجملة فالذي يتحصل مما تقدم كله ان مقتضى ملاحظة النصوص والقاعدة في المقام هو الالتزام بالتداخل في فروض ثلاثة من فروض المسألة الاربعة وهي ما لو دخلت عدة وطئ الشبهة على عدة الطلاق أو دخلت عدة الطلاق على عدة وطئ الشبهة أو دخلت عدة الوفاة على عدة وطئ الشهبة، والالتزام في فرض واحد خاصة هو دخول عدة وطئ الشهبة على عدة الوفاة بعدم التداخل ولزوم التعدد.

[١] أما تقديم عدة الوفاة على عدة وطئ الشهبة فيما إذا دخلت الثانية على الاولى فقد صرح به في بعض من النصوص المتقدمة، وأما تقديم غيرها مما تقدم سببه فهو وإن لم يرد فيه نص إلا أن الامر فيه واضح فإن رفع اليد عن السبب الاول والانتقال إلى الثاني يحتاج إلى الدليل وهو مفقود. وبعبارة أخرى: ان المرأة بالوطئ شبهة تدخل في العدة فيجب عليها عد الايام المعلومة واتمامها ومن هنا فإذا فرض تحقق سبب آخر للاعتداد فرفع اليد عن العدة الاولى التي وجب عليها اتمامها يحتاج إلى الدليل وبدونه يكون ذلك مما لا مبرر له.
[٢] فيكون عدم امكان التأخير بعد فرض لزوم التعدد بنفسه دليل