[ (مسألة ١١): إذا تزوج امرأة في عدتها ودخل بها مع الجهل، فحملت مع كونها مدخولة للزوج الاول فجاءت بولد فان مضى من وطئ الثاني أقل من ستة أشهر ولم يمض من وطئ الزوج الاول أقصى مدة الحمل لحق الولد بالاول [١]، وإن مضى من وطئ الاول أقصى المدة ] التزوج منها قبل انقضاء عدتها على ما دلت عليه معتبرة اسحاق بن عمار قال: (سألت أبا ابراهيم (ع) عن الامة يموت سيدها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها قلت: فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها، قال: فقال: يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها، قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا؟ قال: هذا جاهل)

[١]. فإنها تدل على كون التزويج قبل انقضاء عدة المرأة موجبا للحرمة الابدية إذا كان ذلك عن علم ومن الواضح أن التزوج قبل انقضاء العدة أعم من التزوج منها بعد شروعها في العدة أو قبل ذلك، وبهذا فيشمل النص المقام، ومقتضاه ثبوت الحرمة الابدية كما هو واضح والحاصل: أن الحرمة الابدية ثابتة في المقام أما من جهة كونها معتدة بالفعل، أو من جهة كون موضوعها أعم من التي شرعت في العدة والتي لم تشرع فيها حيث يصدق على ذلك التزوج انه تزوج قبل انقضاء عدتها. [١] بلا خلاف فيه بينهم، وتدل عليه قاعدة الفراش، كما تؤيده [١] الوسائل ج ١٤ باب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٥