[ نعم لو تزوجهما معا حرمتا عليه في الظاهر عملا بالعلم الاجمالي [١]. (مسألة ٨): إذا علم ان هذه الامرأة المعينة في العدة لكن لا يدري انها في عدة نفسه أو في عدة لغيره جاز له تزويجها لاصالة عدم كونها في الغير [٢] فحاله حال الشك البدوي. ] علمنا بطهارة احدهما اجمالا.

[١] بحدوث حرمة ابدية في احداهما ومقتضاه حرمتهما معا ظاهرا. الا أن هذا العلم الاجمالي معارض بعلم اجمالي آخر هو وجوب وطئ احداهما في فترة لا تزيد عن اربعة اشهر من حين العقد. ومن هنا يحصل للمكلف علم بثبوت حكم الزامي في حقه لكنه لما كان مرددا بين الوجوب والحرمة حيث يعلم اجمالا اما بوجوب وطئ كل منهما أو حرمتها عليه ابدا، فلا يمكن الاحتياط فيه لدورانه بين محذورين فلا يمكنه وطئهما معا كما لا يمكنه ترك وطئهما معا كما هو ظاهر المتن لاستلزامه المخالفة القطعية، اذن فلا مناص اما من الرجوع إلى القرعة واما اطلاق كلتيهما، أو الزوجة الواقعية منهما فانه بذلك يتخلص من المخالفة القطعية، لان طلاق احداهما باطل في الواقع، والثانية ترتفع زوجيتها بالطلاق، فيترك حيئنذ وطئهما معا من دون ان يكون فيه اي محذور.
[٢] ولا تعارضها اصالة عدم كونها في عدة نفسه لانها لا تصلح لاثبات موضوع البطلان والحرمة اعني كونها في عدة غيره