[ (مسألة ١): لا يلحق بالتزويج في العدة وطئ المعتدة شبهة من غير عقد [١] بل ولا زنا، إلا إذا كانت العدة رجعية [٢] كما سيأتي وكذا إذا كان بعقد فاسد لعدم تمامية أركانه [٣]، وأما إذا كان بعقد تام الاركان وكان فساده لتعبد شرعي - كما إذا تزوج أخت زوجته في عدتها أو أمها [٤] أو بنتها أو نحو ذلك مما يصدق عليه التزويج ] حقيقة كما أخترناه، وأما في حكم الزوجة كما ذهب إليه المشهور كان وطؤها فيها من الزنا بذات البعل وهو موجب للحرمة الابدية على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والحاصل: ان الوطئ بالملك أو التحليل إذا كان في أيام العدة الرجعية كان موجبا لثبوت الحرمة الابدية لكن لا لاجل الحاق الملك أو التحليل بالتزويج، بل من باب الزنا بذات البعل فانه عنوان مستقل للتحريم ٥

[١] لعدم الدليل على الالحاق بعد اختصاص موضوع النصوص بالتزويج.
[٢] حيث يكون من الزنا بذات البعل وهو سبب مستقل للتحريم الابدي على ما تقدم قبل قليل وسيأتي ان شاء الله التعرض إليه مفصلا.
[٣] حيث لا يصدق معه عقد الزواج، فلا يكون مشمولا لادلة التحريم الابدي.
[٤] وذكرها من سهو القلم أو خطأ النساخ جزما حيث أن ا