[ المشهور، والاخبار محمولة على الكراهة [١]، هذا ولو كانت الخامسة أخت المطلقة فلا اشكال في جواز نكاحها قبل الخروج عن العدة البائنة لورود النص فيه [٢] معللا ] بالخامسة موجودا في رحم خمس نساء، ومن هنا فلا تصلح هذه الفقرة لتقييد الحكم بعدم الجواز بما إذا كان الطلاق رجعيا فإن ما هو المحذور فيه موجود بعينه في الطلاق البائن، بل تكون الرواية شاملة للمطلقة بائنا على حد شمولها للمطلقة رجعية فإن ماءه موجود في رحمها بعد الطلاق أيضا. والحاصل: أن هذه الفقرة على كل تقدير لا تصلح للقرينية على تقييد أطلاق أدلة المنع كالوجهين السابقين، وعلى هذا فحيث بقي اطلاق الادلة سالما عن المقيد فالقول بالتعميم إن لم يكن أظهر فهو أحوط بلا كلام.

[١] لا وجه لذلك بعدما عرفت من دلالتها على المنع مطلقا.
[٢] وهو عجيب منه (قده) فإن مراده من النص إنما هو صحيحة الحلبي المتقدمة وقد عرفت انها انما لتكفل الجواز من حيث محذور الجمع بين الاختين فلا تكون لها دلالة على الجواز مطلاقا وان ابتلي بمحذور من جهة أخرى. وبعبارة أخرى: أن الجواز من حيث الجمع بين الاختين لا يلازم الجواز من حيث كونها خامسة لعدم انقضاء عدة المطلقة، فإن كلا منهما مسألة مستقلة فلا وجه لتسرية الحكم الثابت في إحداهما إلى الاخرى على ما تقدم بل يبقى الاشكال في المسألة السابقة على حاله في هذا المورد أيضا