[ موجب لخيارها بين الفسخ والبقاء - فهو، وان أختارت البقاء يكون الزوج مخيرا [١] والاحوط اختياره القرعة كما في الصورة الاولى. (مسألة ٢): إذا كان عنده أربع وشك في أن الجميع بالعقد الدائم أو البعض المعين أو غير المعين منهن بعقد الانقطاع ففي جواز نكاح الخامسة دواما أشكال [٢]. ] له تعين في الواقع، بل تعم مالا تعين له أيضا.

[١] في اطلاقة نظر، ولا يمكن المساعدة عليه وذلك لان موضوع الكلام ما إذا كان العبد متزوجا بثلاث اماء أو أربع ثم أعتقت واحدة منها أو أثنتان، ومن الواضح أن الذي ذكره (قده) من الاطلاق بالتخيير أو القرعة إنما يتم فيما إذا كان متزوجا بأربع فأعتقت واحدة أو اثنتان حيث لا يجوز للعبد الجمع بين الاربع الا إذا كان جميعهن من الاماء، وفيما إذا كان متزوجا بثلاث اماء فأعتقت اثنتان حيث لا يجوز له التزوج بأكثر من حرتين، وأما لو كان متزوجا بثلاث اماء فأعتقت واحدة منهن واختارت البقاء فلا موجب للقول بالتخيير أو القرعة، إذ لا مانع من جمع العبد بين أمتين وحرة إبتداء على ما تقدم التصريح منه (قده) أيضا.
[٢] منشأ القول بالجواز هو عدم احراز موضوع الحرمة حيث أن موضوعها كونها خامسة لاربع عنده بالعقد الدائم، وهو غير محرز للشك في دوام نكاح بعض التي عنده، ومن هنا فلا يحرز كون التي يريد العقد عليها خامسة، ومعه فمقتضى الاصل هو الجواز. ومنشأ القول بعدم الجواز أحد أمور: الاول: التمسك بالاستصحاب، فانه مع الشك في انقضاء زوجي