كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٠

يقرع بينهم فمن أصابه القرعة أعتق، قال: والقرعة سنة) [١]. فإن من الواضح أن موردها مما لا واقع له حيث أنه التزم بعتق أول مملوك يملكه فورث ثلاثة، ولا مجال لدعوى اختصاص الحكم بمورده، وذلك لما ورد في ذيلها من أن القرعة سنة حيث أعتبرها الامام (ع) كقاعدة كبروية ثم طبقها على المورد فيظهر منه عدم اختصاص القرعة بذلك المورد. الثانية: معتبرة منصور بن حازم قال: (سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (ع) عن مسألة، فقال: هذه تخرج في القرعة، ثم قال: فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل أليس الله يقول: (فساهم فكان من المدحضين) [٢]. فإن استدلاله (ع) بالآية الكريمة يكشف عن عدم اختصاص القرعة بما إذا كان للمشكلة واقع وكان المكلف جاهلا به، إذ الظاهر والله العالم ان أهل السفينة لم يكونوا يعلمون أن الحوت إنما يطلب شخصا معينا بل تخيلوا أنه إنما يطلب شخصا من غير تعيين لسد جوعه أو غير ذلك من دون خصوصية فيه، وإلا فلو كانوا يعلمون أنه إنما يطلب يونس بخصوصه لاخذوه وألقوه في البحر من دون توقف أو حاجة إلى القرعة فرجوعهم مع ذلك إلى القرعة يكشف عن صحة التمسك بها لتعيين ما لا تعين له في الواقع أيضا. ومن هنا فتدل الآية الكريمة على عدم اختصاص القرعة بما كان