[ أو حرتين وأمتين، وللعبد أن يجمع بين أربع اماء، أو حرة وأمتين [١] أو حرتين ولا يجوز له أن يجمع بين أمتين وحرتين [٢]. ] ومن هنا يظهر أنه لابد من حمل ما ورد في بعض الروايات المعتبرة من أن العبد لا يتزوج أكثر من امرأتين على الحرة، بمعنى أنه لا يجوز له أن يتزوج أكثر من حرتين، وإلا فلا ينبغي الشك في جواز تزوجه أربع اماء على ما صرحت به الاخبار الصحيحة المتقدمة ويظهر من تقييد المنع بأكثر من أثنتين بالحرتين، فانه لو كان تزوجه بأكثر من امرأتين ممنوعا مطلقا لما كان وجه للتقييد بالحرتين في النصوص المتقدمة فيكشف التقييد بها عن جواز الاكثر إذا لم تكن من الحرائر.

[١] وهو المعروف بين الاصحاب ويدل عليه مضافا إلى مرسل الصدوق (قده): (يتزوج العبد بحرتين أو أربع اماء، أو أمتين وحرة) [١] تقييد منع الزيادة عن اثنتين في الصحاح المتقدمة بالحرتين إذ لو كان المنع ثابتا مطلقا لكان هذا التقييد لغوا. وعليه فلا مانع من الالتزام بجواز جمع العبد بين أمتين وحرة، إذ لا يشملها أخبار المنع عن الزيادة عن اثنتين.
[٢] ويدل عليه مضافا إلى صحيح زرارة المتقدم حيث قال (عليه السلام): (لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين) صحيحتا محمد بن مسلم، وحسن بن زياد المتقدمتان حيث قيدتا جواز جمع العبد بين اربع زوجات بكونهن اماء، فإن ظاهر ذلك انحصار الجواز في تلك الحالة بحيث لو كان بينهن من الحرائر [١] الوسائل ج ١٤ باب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد والاماء ح ١٠