[ اندمال جرحها [١]، أو طلقها ثم عقد عليها جديدا [٢] نعم يجب عليه دية الافضاء وهي دية النفس [٣]، ] كان هو المرسل فاطلاقه لا بأس به، غير أن حديث الرفع مانع من العمل به إذ لا يترتب على عمله حكم.

[١] فان كان المستند هو الاجماع فالامر كما تقدم الشك في عموم موضوعه للمرأه بعد اندمال جرحها، ولا مجال لاثبات الحكم بالاستصحاب نظرا إلى أنه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولا نقول بحجيته. مضافا إلى تغير الموضوع بنظر العرف حيث ان الحكم كان ثابتا للمرأة بوصف كونها مفضاة فلا يمكن اثباته للمرأة بعد زوال الوصف وان كان المستند هو المرسل فلا بأس باثبات التحريم فيها تمسكا باطلاق قوله: (ولم تحل له ابدا).
[٢] يجري فيه ما تقدم في الصورة السابقة حرفا بحرف.
[٣] وتدل عليه صحيحة سليمان بن خالد قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه، ما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة، وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد، فقال: الدية كاملة) [١]. وما رواه الصدوق (قده) بسنده الصحيح إلى قضايا امير المؤمنين (ع): (أنه قضى في امرأة أفضيت بالدية)
[٢]. فهاتان الصحيحتان مضافا إلى معتبرة غياث بن ابراهيم التي تقدم ذكرها في أول هذا الفصل حيث ورد فيها: [١] الوسائل: ج ١٩ باب ٩ من أبواب ديات المنافع ح ١.
[٢] الوسائل: ج ١٩ باب ٢٦ من أبواب ديات الاعضاء ح ١