[١] وفي الجواهر حكاية الاجماع عليه من جماعة، وهو مقتضى اطلاق بعض النصوص المتقدمة لكن الذي يظهر من صاحب الوسائل (قده) بل هو صريح عبارته هو اختصاص الحرمة بالزوجة وعدم شمولها للمملوكة فانه (قده) ذكر في الوسائل بابا بعنوان: (باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وجواز وطيه اياها) وقد استدل لذلك بعدة نصوص ذكره في ذلك الباب، إلا أن الظاهر أن ما أفاده (قده) غير تام فان تلك النصوص أجنبية عن محل الكلام حيث لم يرد شئ منها في جواز وطئ الامة قبل بلوغها تسع سنين، وانما هي واردة لفصل الموارد التي يجب فيها الاستبراء عن التي لا يجب فيها ذلك، كما يظهر ذلك بوضوح من ملاحظة عمدة تلك النصوص وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (انه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث، قال: ان كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس له عليها عدة وليطأها ان شاء، وان كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة) [١]. فان هذه الصحيحة ليست بصدد بيان جواز وطئ الامة قبل بلوغها تسع سنين إذ أن كلمة (الصغيرة) فيها مستعملة في منعاها العرفي أعني ما يقابل الكبيرة لا ما يقابل البالغة على ما يشهد له تقييدها ب‌ (لا يتخوف عليها الحبل) فان ظاهر القيد لما كان هو الاحتراز لم يكن معنى الارادة ما يقابل البالغة منها فان الصغيرة بهذا المعنى ليست [١] الوسائل ج ١٤ باب ٣ من ابواب نكاح العبيد والاماء ح ١