[ فلا بأس بترك سائر المقدمات [١] من الاستمتاعات ولا يجري الحكم في المملوكة غير المزوجة [٢] فيجوز ترك وطئها مطلقا. (مسألة ٨): إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشيقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها فالاحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل الاربعة [٣] أو طلاقها وتخلية سبيلها. ]

[١] وهو وان كان صحيحا في نفسه إلا انه لا يتلائم مع دعواه (قده) فيما تقدم من انصراف الخبر إلى الوطئ المتعارف.
[٢] لظهور قوله: (عنده المرأة الشابة) في الزوجة فانه لا يطلق على مالك الامة وانما يقال عنده الامة كما هو واضح.
[٣] لم أر من تعرض لذلك من الاصحاب على الاطلاق، ولعل ذلك لوضوح عدم وجوب دفع المنكر مطلقا حتى ولو بفعل ما يوجب رفع المقتضي للحرام، ولذا لا يجب التزوج من المرأة التي لو لم يتزوجها لوقعت في الحرام، لكن من غير البعيد أن يكون الحق في المقام مع الماتن (قده) وذلك لقوله تعالى: (يا ايها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة) [١]. إذ المستفاد منها وجوب حفظ من يتولاه عن الوقوع في الحرام مضافا إلى وجوب حفظ نفسه فهو مكلف بالاضافة إلى حفظ نفسه بحفظ أهله بخلاف الاجنبي حيث أنه غير مكلف بحفظه، وما ورد في النصوص من تفسير بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لابد من حمله على بيان أول مرتبة تتحقق بها الوقاية دون التحديد وذلك لانها [١] التحريم: ٦