[ العورة حال النساء [١]، ويجب عليهم التستر مع العلم بتعمد النساء في النظر من باب حرمة الاعانة على الاثم [٢]. (مسألة ٥٢): هل المحرم من النظر ما يكون على وجه يتميز من التمييز بين الرجل والمرأة وأنه العضو الفلاني أو غيره أو مطلقه، فلو رأى الاجنبية عن بعيد بحيث لا يمكنه ]

[١] حيث يجب سترها جزما للنصوص الصحيحة الدالة عليه، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا في بحث التخلي من كتاب الطهارة.
[٢] والصحيح هو التفصيل في المقام بين ما إذا كان الرجل قاصدا بكشفه نظر المرأة إليه، وبين ما إذا لم يكن قاصدا لذلك. ففي الاول يجب التستر ويحرم عليه الكشف لانه بفعله مسبب للحرام، ومتعاون على عمل مبغوض للمولى. وفي الثاني فالحكم بالحرمة لا يخلو من اشكال بل منع لعدم صدق الاعانة اولا وعلى تقدير صدقها فلا دليل على حرمة مطلق الاعانة على الاثم فان الدليل مختص باعانة الظالمين فلا يشمل غيرهم، بل السيرة قائمة على الجواز في غير ذلك المورد من موارد ترتب المحرم على فعل المكلف في الخارج إذ لا يحتمل القول بحرمة بيع الخباز الخبز ممن يفطر به في شهر رضمان متعمدا، وكذا صاحب السيارة أو السفينة إذا حمل من هو في سفر معصية إلى غير ذلك من الامثلة، بل المحرم هو التعاون على الاثم، ومن الواضح انه غير الاعانة فانه انما يتحقق بالاشتراك في الاتيان بالمحرم بحيث يكون له دور القيام ببعض الاجزاء والمقدمات، وفي غيره لا دليل على الحرمة