[ بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية أو نحو ذلك، فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع [١] حتى يكون ] لكنه يرفع حجية ظهور العام في الخاص ويوجب قصر حجية ظهور العام بغير الخاص وعليه ففي الفرد المشكوك وان احرزنا ظهور شمول العام له إلا انه لا طريق إلى احراز حجية ذلك الظهور فانها مختصة بغير الخاص وهذا الفرد مشكوك فلا يمكن القول بحجيته فيه. وبالجملة: فلا مجال للالتزام بالحرمة في المقام عن طريق التمسك بالعام في الشبهات المصداقية سواء أكان المخصص متصلا، أم منفصلا.

[١] تقدم الكلام في محله من المباحث الاصولية ان كل تخصيص يوجب التحصيص والتنوبع لا محالة سواء في ذلك الاقسام الذاتية كتقسيم المرأة إلى القرشية وغير القرشية أو العرضية كبلوغ الماء قدر كر وعدمه، والوجه فيه ظاهر فان الباقي بعد التخصيص كقولنا: (كل امرأة تحيض إلى خمسين إلا القرشية) وقولنا: (ان الماء ينجس إلا إذا بلغ الكر). إما أن يثبت له الحكم على نحو الطبيعة المهملة، أو الطبيعة المطلقة، أو الطبيعة المقيدة. والاول ممتنع لا متناع الحكم على الطبيعة المهملة. والثاني غير معقول إذ لازمه ثبوت الحكم الاول للمستثنى منه، والمستثنى معا فيتعين ان يكون الحكم ثابتا له على نحو الطبيعة المقيدة بغير الخاص والمستثنى لا محالة وهو ليس إلا التنويع، والتحصيص فان الحكم بالحيض إلى خمسين، أو النجاسة يثبت لنوع وحصة من المرأة والماء في حين ان الحكم بعدم الحيض، وعدم الانفعال يثبت لنوع، وحصة اخرى من المرأة والماء