من المهمّ جدّا تحديد منهجيّة البحث وتشخيص طبيعته ، ويختلف ذلك باختلاف الكشف عن الملاك والنكتة المؤثّرة في استنتاج الحكم ؛ فمن يقصر النظر فيه على خصوص منطوق النصوص الواردة ـ من دون نظر إلى نكتة اُخرى ـ فإنّه يرى الحكم حينئذٍ منوطا بالمدلول المطابقي لها ، اقتصارا على مفاد الأخبار خاصّة . وأمّا من يلحظ ذلك منوطا بالمصالح والمفاسد لوضع المسلمين وكيانهم ، ولا يرى للنصوص الواردة مفادا خاصّا مغايرا لحكم العقل ، بل يراها امتدادا وتطبيقا له ، فإنّ المسألة حينئذٍ تكتسب طابعا سياسي في الفقه الإسلامي .

فهنا إذن منهجان أو تكييفان فقهيّان في المسألة ، وتترتّب على ذلك ثمرات سنشير إليها لاحقاً .

وحيث إنّ البحث في هذه المسألة قد لوحظت فيه آراء الإمام الخميني (رحمه‌ الله) بشكل خاصّ ، فإنّا سوف نشير بعد بيان رأيه في المسألة إلى مميّزات وخصائص المنهج المختار الذي بنى عليه رأيه والذي يعدّ من منفرداته الفقهية في المقام التي خالف فيها الرأي المشهور وغير المشهور في آن واحد ، وذهب إلى رأي جديد تبعه عليه بعض تلامذته .

محاور البحث :

يمكن تصنيف البحث في عدّة محاور رئيسة :

أوّلاً : تحديد موضوع المسألة .

ثانيا : نصوص المسألة والصور المستفادة منها .

ثالثا : الحكم التكليفي .

رابعا : الحكم الوضعي .