[ مع دعاء الضرورة [١]، وليس منها ما عن العلامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمل الشهادة [٢]، فالاقوى عدم الجواز وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة، أو الثدي للشهادة على الرضاع وان لم يمكن إثباتها بالنساء [٣]، وان استجوده الشهيد الثاني، ومنها القواعد من النساء [٤] اللاتي لا يرجون نكاحا بالنسبة إلى هو المعتاد له [٥] ]

[١] وهو انما يتم لو غضضنا النظر عن النصوص المتقدمة فانه حينئذ لابد من التقييد بدعاء الضرورة كي يدخل المورد في باب التزاحم ويكون الحكم بالجواز لا جل تقديم الاهم على المهم، أما بملاحظة تلك النصوص فلا وجه للتقييد بذلك فانها مطلقة وغير مقيدة بالضرورة فيكون الحكم بالجواز في المقام من باب تخصيص عمومات عدم جواز النظر إلى الاجنبية.
[٢] فانه لا دليل على الجواز إذ النصوص المتقدمة إنما تختص بالشهادة على اقرار المرأة وليس هناك حكم آخر يزاحمه فالمتعين هو القول بعدم الجواز.
[٣] لما سبق.
[٤] بلا خلاف في ذلك ويدل عليه قوله تعالى: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) [١].
[٥] وقع الكلام بين الاعلام في حد ما يجوز للقواعد ابداؤه، [١] النور: ٦٠