مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٨٦ - الثالثة إذا مات من له الخيار انتقل للوارث

عملا بالاستصحاب، و لان العقد كلما وجد ثبت الملك و كلما انتفى انتفى الملك فيكون هو المؤثر عملًا بالدوران.

و يدل على ذلك من الكتاب و السنة ما لا يحصى، فمن الأول قوله تعالى (إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ) و التجارة حاصلة بمجرد العقد، و قوله سبحانه عز من قائل: (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ) و فائدة التحليل ترتب الاثر فيثبت بثبوته، و قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و الوفاء بها العمل على مقتضاها و هو النقل و الانتقال، و من الثاني قوله (صلّى اللّه عليه و آله):

إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام

، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله):

الخراج بالضمان

و معناه أن الربح في مقابلة الخسران، فان الخراج اسم للفائدة الحاصلة في المبيع، و المراد أنها للمشتري كما أن الضرر الحاصل بالتلف عليه، و مفهوم قوله (صلّى اللّه عليه و آله):

كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه

، و قول علي (عليه السلام) في موثقة غياث بن ابراهيم

إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و ان لم يفترقا

، و قول أبى عبد الله (عليه السلام) في موثقة اسحاق بن عمار الواردة في خيار الرد

أن الغلة للمشتري أ لا ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله

، و قول أبى عبد الله (عليه السلام) في رواية معاوية بن ميسرة الواردة في خيار الرد أيضا

أ رأيت لو أن الدار احترقت مِن مال مَن كانت تكون الدار دار المشتري؟

، و رواية عقبة بن خالد عن أبى عبد الله (عليه السلام)

في رجل اشترى متاعا من رجل و اوجبه، غير انه تركه عنده و لم يقبضه، فسرق المتاع مِن مال مَن يكون؟ قال: من صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع، و يخرجه من بيته، فاذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله

.