كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٧ - أحدهما الضرورة إليه

ثم إن الأقوال الصادرة عن أئمتنا في مقام التقية (١) في بيان

- ثم إن الجواز المسوغ للكذب في قول الفقهاء هل معناه الأعم و هي الاباحة و الوجوب و الندب.

أو معناه الأخص و هي الاباحة فقط و هو ما تساوى طرفاه؟.

فعلى الأول يمكن اجتماع الجواز مع الوجوب.

ثم إنه لا إشكال في وجوب الكذب اذا كان لدفع الضرر البدني أو الضرر الذي يخاف منه تلف النفس المحترمة.

و كذا لا اشكال في وجوبه إذا كان لدفع الضرر المتوجه نحو حفظ مال الغير المودع عنده.

و كذلك لا يبعد وجوبه أيضا في حفظ مال الغير و إن لم يكن عنده.

أما وجوب الكذب في سبيل حفظ مال نفسه اذا لم يصل الى حد التبذير فبعيد.

و كذلك وجوب الكذب في دفع الضرر عن نفسه إذا لم يصل الى حد التلف، أو الخوف من التلف فبعيد أيضا، و كذلك الضرر غير المتحمل عن نفسه.

و هذا معنى قوله عليه الصلاة و السلام: أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك.

و مما ذكرنا يظهر أن الجواز في كلمات الفقهاء هنا بمعناه الأعم و هي الإباحة المتساوي طرفاه.

(١) كثر التشنيع من (إخواننا السنة) على (الشيعة الامامية) القائلين بالتقية كتشنيعهم على البداء الذي هو من خصائص (الشيعة الامامية) و قد عرفت الاجمال في البداء في الجزء الثاني من المكاسب من طبعتنا الحديثة ص ٣٣٩- ٣٤٢. فراجع.-