كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٢ - أحدهما الضرورة إليه

جوازه (١) من الأخبار (٢).

إلا أن (٣) الأليق بشأنهم (عليهم السلام) هو الحمل على إرادة خلاف

- و خلاصة التعليل: أن هذا الحمل إنما يجوز في حق الامام (عليه السلام) لأجل ما استظهرناه سابقا من الأخبار: من جواز الكذب لمصلحة في قوله (رحمه الله) في ص ١٩٥: كما عفي عن الكذب في الاصلاح، و عن السب و التبري مع الاكراه.

و المراد من الأخبار التي يستفاد منها هذا الاستظهار هي المطلقات المشار إليها في ص ١٩٠- ١٩٢.

(١) أي جواز الكذب لمصلحة.

(٢) و هي الأخبار المشار إليها في ص ١٩٠- ١٩٢.

(٣) استدراك عما أفاده آنفا: من أن حمل قول الامام (عليه السلام) في مقام التقية في بيان الأحكام: على الكذب إنما هو لأجل المصلحة الراجحة في ذلك.

و خلاصة الاستدراك: أن الولاية و الامامة كما عرفت مقام شامخ رفيع فهي كالنبوة منصب إلهي تتعين من قبل الباري عز و جل، و لا تناله يد الجعل و النصب و العزل من قبل الآخرين فعليه لا يليق بمقامهم الكذب و إن كان فيه مصلحة، لأن الكذب بما هو كذب قبيح عقلا فاذا دار الأمر بين الكذب الذي ثبت قبحه عقلا.

و بين حمل تلك الأحكام الواردة في التقية على خلاف ظواهرها:

فلا شك أن الثاني أولى، لأنه اللائق بمقامهم و شأنهم و عصمتهم و ان لم ينصب الامام قرينة على أن المراد من هذه الأحكام الصادرة في التقية خلاف ظاهرها.

و مرجع الضمير في ظواهرها: الأحكام.-