كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٣ - أحدهما القيام بمصالح العباد

و ربما يظهر من بعضها (١) الاستحباب.

و ربما يظهر من بعضها (٢) أن الدخول أولا غير جائز إلا أن الاحسان الى الإخوان كفارة له كمرسلة الصدوق المتقدمة.

و في ذيل (٣) رواية زياد بن أبي سلمة المتقدمة فإن وليت شيئا من أعمالهم فاحسن الى اخوانك فواحدة بواحدة.

و الأولى أن يقال: إن الولاية غير المحرمة.

(منها) (٤): ما يكون مرجوحة (٥) و هو من تولى لهم لنظام

فالولاية من قبل الجائر كذلك لا تكون حرمته نفسية، بل تختلف بالوجوه و الاعتبار.

(١) أي من بعض هذه الأحاديث المذكورة و هو حديث (علي بن يقطين) المشار إليه في ص ٣٠١.

و صحيحة زيد الشحام المشار إليها في ص ٣٠٠.

(٢) أي و ربما يستفاد من بعض الأحاديث المذكورة و هي مرسلة (الصدوق) في قوله في ص ٣٠٢: و قال (الصادق) (عليه السلام):

كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان: أن الدخول في أعمال الظلمة أو لا و بالذات لا يجوز، لكنه اذا دخل فكفارته قضاء حوائج الإخوان.

(٣) أي و ذيل هذه الرواية أيضا يدل على أن الدخول في أعمال حكام الجور غير جائز أولا و بالذات.

و قد عرفت منا في ص ٢٩٣ من عدم دلالة الرواية على حرمة الولاية حرمة ذاتية.

(٤) من هنا تبعيضية، أي بعض أقسام الولاية عن الجائر.

(٥) تأنيث الخبر باعتبار معنى (ما الموصولة).