كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٧ - الرابعة المغالبة بغير عوض في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه

[الرابعة: المغالبة بغير عوض في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه]

(الرابعة) (١): المغالبة بغير عوض في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه (٢).

و الأكثر على ما في الرياض على التحريم (٣)، بل حكي فيها (٤) عن جماعة دعوى الإجماع عليه، و هو (٥) الظاهر من بعض العبارات المحكية عن التذكرة.

فعن موضع منها: أنه لا يجوز المسابقة في المصارعة بعوض و بغير عوض عند علمائنا أجمع، لعموم النهي (٦) إلا في الثلاثة: الخف و الحافر

(١) أي المسألة الرابعة) من المسائل الأربع التي قالها الشيخ في ص ٩٣ بقوله: و كيف كان فهنا مسائل أربع.

(٢) و هو الريش و الخف و الحافر و النصل.

و ما عدا هذه لا يجوز المغالبة عليه.

(٣) أي على تحريم هذه المغالبة المجردة عن العوض.

(٤) بل حكي في الرياض دعوى الإجماع على حرمة هذه المغالبة المجردة عن العوض.

و التأنيث في كلمة فيها باعتبار لفظ رياض، حيث إنه جمع روضة.

(٥) أي و هذا الإجماع المدعى في الرياض.

(٦) ما وجدنا نهيا عاما في الأخبار الواردة في المقام يدل على حرمة مطلق اللعب و المغالبة حتى يشمل ما نحن فيه و هي المغالبة بغير عوض.

نعم تتصيد الحرمة من الأخبار الواردة في المقام من دون أن يكون هناك كلمة نهي، و الحرمة المتصيدة لا يمكن الحكم بها بنحو مطلق، بل هي منصرفة إلى الفرد الغالب: و هي المغالبة بالعوض.

راجع (وسائل الشيعة). الجزء ١٢. ص ١١٩- ١٢١. الباب ٣٥ من أبواب ما يكتسب به. الأحاديث.-