كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠١ - الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن

و في رواية عبد الواحد بن مختار عن اللعب بالشطرنج.

قال: إن المؤمن لمشغول عن اللعب (١)، فإن (٢) مقتضى إناطة الحكم بالباطل و اللعب عدم اعتبار الرهن في حرمة اللعب بهذه الأشياء (٣) و لا يجري (٤) دعوى الانصراف هنا.

راجع نفس المصدر. ص ٢٣٨. الباب ١٠٤. الحديث ٣.

(١) هذه رابعة الأحاديث الدالة على تعميم الحرمة لمطلق اللعب.

راجع نفس المصدر. ص ٢٣٩. نفس الباب. الحديث ١١.

(٢) هذا تعليل لتعميم الحرمة في مطلق اللعب بآلات القمار و ان لم يكن هناك رهن على شيء.

و خلاصة التعليل: أن تعلق الحكم و هي الحرمة و اناطته على الباطل في رواية الفضيل.

و على اللعب في موثقة زرارة: دليل على عدم اعتبار الرهن في مفهوم حرمة اللعب بهذه الأشياء، لأن الامام (عليه السلام) قال في جواب السائل عن اللعب بالأشياء المذكورة: مالك و الباطل، و لا خير فيه فعد اللعب بهذه الأشياء من الباطل، و من الامور التي لا خير فيها.

(٣) و هي لعبة الشطرنج، و لعبة الشبيب، و لعبة الثلاث.

(٤) أي لا مجال لدعوى الانصراف في الروايتين و هما: رواية الفضيل و موثقة زرارة: إلى الفرد الغالب الذي هو القمار بالآلات المعدة له مع الرهن على شيء بعد التعليل المذكور.

هذا ما أفاده الشيخ في التعليل و رتب عليه شيئين:

(أحدهما): عدم اشتراط المراهنة في مفهوم حرمة القمار.

(ثانيهما): عدم انصراف الروايتين إلى الفرد الغالب الذي ذكر آنفا.

لكن للخدشة فيهما مجال.