زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٩٠ - اقسام العموم

و فيه: ان الموضوع في العام المجموعي ليس هي جهة الوحدة الجامعة، فان معنى كون الموضوع هي تلك الجهة عدم دخل الخصوصيات في الحكم.

مع انه في العام المجموعي يكون الموضوع هي الأفراد باجمعها بمالها من الخصوصيات.

مضافا إلى انه لا معنى لجعل الموضوع هي الطبيعة و الجهة الجامعة من حيث هي، فلا محالة يكون بلحاظ وجوداتها و من البديهى عدم كون الموضوع فردا واحدا بل كونه تمام الوجودات فيسأل عن ان المجموع بمالها من الوجودات المتكثرة، هل هي موضوعة لحكم واحد أو متعدد؟ و يكون كل فرد موضوعا لحكم واحد، فمجرد الالتزام بكون الموضوع هي جهة الوحدة لا يكفي في كون العام مجموعيا فتدبر فانه دقيق.

فالحق ان يقال ان الاختلاف بينهما إنما يكون بلحاظ الحكم و لكن قبله، بمعنى انه في مقام جعل الأفراد موضوعا، تارة يلاحظ المجموع شيئا واحدا لترتب غرض واحد على المجموع، و أخرى تلاحظ الأفراد بمالها من الوجودات المتكثرة لترتب اغراض متعددة عليها.

فالأول عام مجموعي، و الثاني عام استغراقي.

الأمر الرابع: ان العام البدلي هل هو داخل في اقسام العام، أو هو من اقسام المطلق؟