زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٦١ - النهي المتعلق بذات العبادة

الحرير أو نحو ذلك.

الرابع: ما يتعلق بوصفها الملازم لها، و قد مثل المحقق الخراساني له بالجهر و الاخفات.

الخامس: ما يتعلق بوصفها غير الملازم لها أي القابلة للانفكاك عنها كالتصرف في مال الغير الملازم لاكوان الصلاة في مورد الالتقاء و الاجتماع.

اما القسم الأول: و هو النهي المتعلق بذات العبادة.

فتنقيح القول فيه: ان النهي المتعلق بالعبادة:

ربما يكون ارشاديا من جهة مزاحمتها بالاهم كالصلاة عند مزاحمتها بالازالة.

و قد يكون تشريعيا.

و ثالثا يكون نفسيا تحريميا.

اما الأول: فربما يقال بعدم دلالته على الفساد لان غاية ما يدل عليه عدم الأمر، و لا يدل على عدم الملاك، و قد مر انه يكتفى في صحة العبادة بالاتيان بها بداعي الملاك.

و لكن قد عرفت ان الاظهر دلالته على الفساد، لدلالته على عدم الأمر، و الملاك الموجود فيها على فرض وجوده مع انه لا كاشف عنه لا يصلح للتقرب به: إذا لملاك الذي يتسبب الشارع إلى اعدامه لا يكون مقربا.

و اما الثاني: فهو يدل على الفساد من جهة دلالته على عدم الأمر و عدم الملاك: إذ بعد فرض ان النهي ليس لمفسدة ذاتية و لا لمزاحمته مع واجب اهم، لا