زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٦٥ - الأحكام الخمسة متضادة

الرابعة: ان الموجود الواحد لا يمكن ان يكون له ماهيتان.

و رتب على هذه المقدمات" ان المجمع بما انه واحد وجودا و ماهية" فلا يعقل اجتماع الأمر و النهي فيه.

اما المقدمة الثانية، فقد تقدم الكلام فيها في مبحث تعلق الأمر بالطبائع أو الأفراد و عرفت انها صحيحة.

و اما المقدمة الرابعة: فهي بديهية.

فالعمدة هو البحث في الأولى، و الثالثة.

الأحكام الخمسة متضادة

اما المقدمة الأولى: فقد اختار (قدِّس سره) [١] ان الأحكام الخمسة متضادة في مقام الفعلية، و لا تضاد بينها ما لم تبلغ تلك المرتبة.

و فيه: ان هذا مبنى على مبناه من ثبوت المراتب للحكم، من الاقتضاء، و الانشاء، و الفعلية، و التنجز.

و اما بناء على المختار من ان له مرتبتين مرتبة الإنشاء، و الجعل بداعي التحريك على الموضوع المقدر وجوده و بنحو القضية الحقيقية، و مرتبة الفعلية و المجعول، و خروجه من التقدير إلى الفعلية، فلا يتم ذلك إذ لو كان بين‌

[١] كفاية الاصول ص ١٥٨ (احداها).