زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٤٠٢ - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة

السابقة على الجملة الأخيرة إلى دليل آخر مفقود على الفرض.

و يرد عليه امران:

١- ما أفاده في صورة عدم تكرر عقد الوضع.

فانه يرد عليه ان الاستثناء كما يصح من الاسم الظاهر، يصح من الضمير و ليس الضمير كالتوصيف، وعليه فحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية.

٢- ما أفاده في صورة تكرر عقد الوضع من اخذ الاستثناء محله من الكلام.

فانه يرد عليه انه مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع ما معنى اخذ الاستثناء محله من الكلام؟

و للاستاذ تفصيل آخر [١]، و حاصله ان الصور ثلاث:

الأولى: ان يكون تعددها بتعدد الموضوع فحسب كما لو قيل: (اكرم العلماء و السادة إلا الفساق منهم).

الثانية: ان يكون تعددها بتعدد المحمول كما لو قال المولى لعبده: (بع كتبي و أعرها و اجرها إلا ما كان مكتوبا على ظهره انه مخصوص لي).

الثالثة: ان يكون تعددها بتعدد الموضوع و المحمول معا، كما لو قال: (اكرم السادة و انظر إلى العلماء إلا الفساق منهم).

اما في الصورة الأولى فان لم يتكرر عقد الحمل كما في المثال فلا شبهة في‌

[١] محاضرات في الاصول ج ٥ ص ٣٠٦.