زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٣٧ - تداخل الاسباب

و الالتزام بالتفصيل بينهما و بين ساير المفطرات لا محذور فيه.

و بعد ذلك نقول:

اما الكلام في المقام الأول و هو التداخل في الاسباب ففيه اقوال:

١- عدم التداخل و هو المشهور بين الاصحاب.

٢- التداخل اختاره جماعة منهم المحقق الخونسارى‌ [١]، و المحقق صاحب العروة في ملحقات العروة [٢].

٣- التفصيل بين ما إذا كان الشرطين من نوع واحد كما إذا تعدد الوطء بالشبهة، فالثاني.

[١] مشارق الشموس ج ١ ص ٦١ فبعد التحدث عن تداخل الاغسال .. قال: «و ان قلنا بعد جواز اجتماع علل مستقلة على معلول واحد لان ذلك في الاسباب العقلية دون الشرعية، و ما يقال ان الاصل عدم التداخل كلام خال عن التحصيل كما لا يخفى» ثم انه ص ٦٢ قال: «و قد وردت روايات كثيرة دالة على التداخل في خصوص بعض الاغسال، و هي و ان لم تدل على تمام المدّعى لكن يمكن تتميمها بعدم القول بالفصل» و ايضا التزم بالتداخل في غير هذا الباب.

[٢] اختار المحقق اليزدي التداخل في غير مورد من العروة منها: ج ١ ص ٣١٥ حيث اشكل على القول بعدم التداخل م ١٧، و ايضا ج ٤ ص ٥١٤ قال: «و الاقرب هو القول بالتداخل» و كذلك في تكملة العروة ج ١ ص ١٠٧ قال: «التحقيق في المقام هو التداخل بمقتضى الاصل و القاعدة» و ايضا التزم بالتداخل في غير هذه الموارد.