التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٤٠ - المناقشة فيما أفاده صاحب المناهل

حرمة مائه المعلقة على الغليان‌ ١، فيحرم عند تحقق الغليان أم لا، بل يستصحب الإباحة السابقة لماء الزبيب قبل الغليان؟

ظاهر سيد مشايخنا في المناهل- وفاقا لما حكاه عن والده (قدّس سرّه) في الدرس-: عدم اعتبار الاستصحاب الأول، و الرجوع إلى الاستصحاب الثاني.

[كلام صاحب المناهل في عدم جريان الاستصحاب التعليقي‌]

قال في المناهل- في رد تمسك السيد العلامة الطباطبائي على حرمة العصير من الزبيب إذا غلى بالاستصحاب، و دعوى تقديمه على استصحاب الإباحة-: إنه يشترط في حجية الاستصحاب ثبوت أمر أو حكم وضعي أو تكليفي في زمان من الأزمنة قطعا، ثم يحصل الشك في ارتفاعه بسبب من الأسباب، و لا يكفي مجرد قابلية الثبوت باعتبار من الاعتبارات‌ ٢، فالاستصحاب التقديري باطل، و قد صرح بذلك الوالد العلامة (قدّس سرّه) في أثناء الدرس، فلا وجه للتمسك باستصحاب التحريم في المسألة. انتهى كلامه، رفع مقامه.

[المناقشة فيما أفاده صاحب المناهل‌]

أقول: لا إشكال في أنه يعتبر في الاستصحاب تحقق المستصحب سابقا، و الشك في ارتفاع ذلك المحقق، و لا إشكال أيضا في عدم اعتبار أزيد من ذلك. و من المعلوم أن تحقق كل شي‌ء بحسبه، فإذا قلنا: العنب‌

(١) هذا مع قطع النظر عن إشكال تعدد الموضوع من حيث ان ماء العنب عبارة عن الماء المتكون فيه، و ماء الزبيب عبارة عن الماء المخلوط به. إذ الكلام من حيث التعليق و التنجيز و لا أهمية للمثال.

(٢) مثل اعتبار بقاء القابلية المتيقنة سابقا في المقام.