التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٨٥ - جواز استصحاب الكلي و الفرد في القسم الأول

و ينبغي التنبيه على أمور:

و هي بين ما يتعلق بالمتيقن السابق، و ما يتعلق بدليله الدال عليه، و ما يتعلق بالشك اللاحق في بقائه.

الأول‌

[التنبيه الأول: أقسام استصحاب الكلي‌]

أن المتيقن السابق إذا كان كليا في ضمن فرد و شك في بقائه: فإما أن يكون الشك من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد.

و إما أن يكون من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد و تردده بين ما هو باق جزما ١ و بين ما هو مرتفع كذلك.

و إما أن يكون من جهة الشك في قيام فرد آخر مقامه مع الجزم بارتفاع ذلك الفرد.

[جواز استصحاب الكلي و الفرد في القسم الأول‌]

أما الأول، فلا إشكال في جواز استصحاب الكلي و نفس الفرد و ترتيب أحكام كل منهما عليه‌ ٢.

(١) الظاهر أنه يكفي احتمال بقاء أحد الفردين في الحكم المذكور له، و لا يعتبر الجزم ببقائه على تقدير وجوده، كما يظهر بالتأمل في وجه جريان الاستصحاب المذكور.

(٢) يعني: على استصحابه، فترتب آثار الفرد على استصحابه، و آثار الكلي‌