التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٤٩ - عدم الفرق بناء على جريان الاستصحاب بين تعذر الجزء بعد تنجز التكليف أو قبله

إلا أن الظاهر أن استصحاب الكرية من المسلمات عند القائلين بالاستصحاب‌ ١، و الظاهر عدم الفرق.

[عدم الفرق بناء على جريان الاستصحاب بين تعذر الجزء بعد تنجز التكليف أو قبله‌]

ثم إنه لا فرق- بناء على جريان الاستصحاب- بين تعذر الجزء بعد تنجز التكليف، كما إذا زالت الشمس متمكنا من جميع الأجزاء ففقد بعضها، و بين ما إذا فقده قبل الزوال، لأن المستصحب هو الوجوب النوعي المنجز على تقدير اجتماع شرائطه‌ ٢، لا الشخصي المتوقف على تحقق الشرائط فعلا ٣. نعم، هنا ٤ أوضح.

و كذا لا فرق- بناء على عدم الجريان- بين ثبوت جزئية المفقود بالدليل الاجتهادي، و بين ثبوتها بقاعدة الاشتغال‌ ٥.

(١) هذا وحده لا يكفي بعد عدم مساعدة الأدلة عليه كما يأتي في محله.

فالتحقيق ان الوجوه الثلاثة لا مجال للاعتماد عليها.

و قد تقدم بعض الكلام في الاستصحاب المذكور في التنبيه الثاني من تنبيهات مبحث الاقل و الاكثر الارتباطيين. فراجع.

(٢) فهو راجع إلى الاستصحاب التعليقي الذي عرفت من المصنف (قدّس سرّه) جريانه و عرفت منا الإشكال فيه.

نعم بناء على ما حكي عنه (قدّس سرّه) في مبحث الواجب المشروط من رجوع الشرط إلى المادة- و هي الواجب- لا الهيئة- الدالة على الوجوب- يكون الوجوب فعليا لا معلقا، فلا إشكال في استصحابه من هذه الجهة.

(٣) فقبل تحققها لا وجود له حتى يستصحب.

(٤) يعني: فيما إذا اجتمعت شرائط الوجوب و كان الوجوب فعليا.

(٥) كما هو الحال بناء على الرجوع إلى قاعدة الاشتغال عند الدوران بين‌