التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣١٩ - المناقشة فيما أفاده الفاضل النراقي

في وجودها- فاستصحاب الوجود فيها حجة بلا معارض، لعدم تحقق استصحاب حال عقل معارض باستصحاب وجودها ١، انتهى.

[المناقشة فيما أفاده الفاضل النراقي (قدّس سرّه)‌]

أقول: الظاهر التباس الأمر عليه.

أما أولا: فلأن الأمر الوجودي المجعول، إن لوحظ الزمان قيدا له‌ ٢ أو لمتعلقه‌ ٣- بأن لوحظ وجوب الجلوس المقيد بكونه إلى الزوال شيئا، و المقيد بكونه بعد الزوال شيئا آخر متعلقا للوجوب- فلا مجال لاستصحاب الوجوب، للقطع بارتفاع ما علم وجوده و الشك في حدوث ما عداه، و لذا لا يجوز الاستصحاب في مثل: «صم يوم الخميس» إذا شك في وجوب صوم يوم الجمعة ٤.

(١) كأنه لعدم كون موضوعاتها قابلة للتقييد و التفريد، بل ليست هي إلّا وجودا واحدا مستمرا، فمع فرض انتقاض العدم بالوجود لا مجال لاستصحاب العدم في حال الشك. فلاحظ.

(٢) كما لو احتمل كون الزمان قيدا لنفس التكليف كالوجوب.

(٣) كما لو احتمل كون الزمان للمكلف به، كالصوم.

(٤) لأن صوم يوم الخميس مباين لصوم يوم الجمعة، فيكون وجوب كل منهما مباينا لوجوب الآخر، لان تباين المعروضين موجب لتباين عرضيهما.

لكن هذا إنما يتم في تقييد المكلف به، كالواجب و الحرام، و أما تقييد نفس التكليف فلا مجال لدعوى كونه موجبا للتعدد، و لا مانعا من الاستصحاب لو فرض الشك فيه، لأن التقييد إنما يكون في الكبرى الشرعية الكلية، كما في: أقم الصلاة لدلوك الشمس ... و ليست هي المستصحبة إلا على نحو التعليق الذي يأتي الكلام فيه في التنبيه الرابع، و لا يستصحب بنحو التنجيز إلا الحكم الخارجي الفعلي، و هو أمر جزئي لا يقبل التقييد، فلا يكون الزمان إلا ظرفا له، فمع فرض وحدة متعلقه‌