التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٤٩ - استدلال المحقق الخوانساري

بالمسح بثلاثة أحجار.

و أصل البراءة- بعد ثبوت النجاسة و وجوب إزالتها- لا يبقى بحاله‌ ١.

إلى أن قال- بعد منع حجية الاستصحاب-:

اعلم أن القوم ذكروا أن الاستصحاب إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه، و هو ينقسم إلى قسمين، باعتبار انقسام الحكم المأخوذ فيه إلى شرعي و غيره.

فالأول، مثل: ما إذا ثبت نجاسة ثوب أو بدن في زمان، فيقولون:

بعد ذلك الزمان يجب الحكم بنجاسته إذا لم يحصل العلم برفعها.

و الثاني، مثل: ما إذا ثبت رطوبة ثوب في زمان، ففي ما بعد ذلك الزمان يجب الحكم برطوبته ما لم يعلم الجفاف.

فذهب بعضهم إلى حجيته بقسميه، و ذهب بعضهم إلى حجية القسم الأول. و استدل كل من الفريقين بدلائل مذكورة في محلها، كلها قاصرة عن إفادة المرام، كما يظهر بالتأمل فيها. و لم نتعرض لذكرها هنا، بل نشير إلى ما هو الظاهر عندنا في هذا الباب، فنقول:

إن الاستصحاب بهذا المعنى لا حجية فيه أصلا بكلا قسميه، إذ لا دليل عليه تاما، لا عقلا و لا نقلا. نعم، الظاهر حجية الاستصحاب بمعنى آخر: و هو أن يكون دليل شرعي على أن الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت إلى زمان حدوث حال كذا أو وقت كذا- مثلا- معين في الواقع، بلا اشتراطه‌

(١) بل يكون محكوما للاستصحاب.