التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١١٤ - تأمل المحقق الخوانساري

نقض الحبل.

و الأقرب إليه- على تقدير مجازيته- هو رفع الأمر الثابت‌ ١.

و قد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشي‌ء- و لو لعدم المقتضي له- بعد أن كان آخذا به، فالمراد من (النقض) عدم الاستمرار عليه و البناء على عدمه بعد وجوده.

إذا عرفت هذا، فنقول: إن الأمر يدور:

بين أن يراد ب (النقض) مطلق ترك العمل و ترتيب الأثر- و هو المعنى الثالث- و يبقى المنقوض عاما لكل يقين‌ ٢.

و بين أن يراد من النقض ظاهره- و هو المعنى الثاني‌ ٣- فيختص‌

(١) لا يخفى أن كل مرتفع فهو ثابت. و الظاهر أن مراده بالثبوت بالأمر الثابت ما من شأنه الثبوت و البقاء لو لا الرافع، و هو المناسب لما رتبه عليه لمقابلته بالمعنى الآتي، و الملائم من لزوم إحراز المقتضى.

لكن بناء على ما ذكرنا من المعنى اللغوي فالمعنى المناسب له هو رفع الأمر المستحكم و عدم ترتيب الأثر عليه عملا، فلا بد من فرض استحكام الشي‌ء لا مجرد وجود مقتضيه.

فرفع الحجر عن مكانه ليس نقضا له و إن كان مقتضي بقائه متحققا و هو جاذبية الأرض له، لعدم الاستحكام، بخلاف رفع البناء و سيأتي تمام الكلام في ذلك.

(٢) فيعم صورة الشك في المقتضى.

(٣) يعني: رفع الأمر الثابت. و كأن وجه ظهور النقض في ذلك كونه أنسب بالمعنى الحقيقي. لكن عرفت أن الأنسب هو فرض استحكام الشي‌ء المنقوض لا