التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٤٣ - المناقشة فيما أفاده المحقق السبزواري

اليقين بالأولى و الشك بالثانية ١، و اليقين و الشك بهذه الملاحظة يجتمعان في زمان واحد ٢- سواء كان قبل حدوث ذلك الشي‌ء أو بعده- فهذا الشك كان حاصلا من قبل، كما أن اليقين باق من بعد.

و قد يلاحظان بالنسبة إلى الطهارة المطلقة ٣، و هما بهذا الاعتبار لا يجتمعان في زمان واحد، بل الشك متأخر عن اليقين.

و لا ريب أن المراد باليقين و الشك في قوله (عليه السلام) في صدر الصحيحة المذكورة: «لأنك كنت على يقين من طهارتك و شككت» و غيرها من أخبار الاستصحاب، هو اليقين و الشك المتعلقان بشي‌ء واحد- أعني الطهارة المطلقة ٤- و حينئذ فالنقض المنهي عنه هو نقض اليقين بالطهارة بهذا الشك المتأخر المتعلق بنفس ما تعلق به اليقين.

و أما وجود الشي‌ء المشكوك الرافعية، فهو بوصف الشك في كونه رافعا الحاصل‌ ٥ من قبل سبب لهذا الشك‌ ٦، فإن كل شك لا بد له‌

(١) فيقال: الطهارة قبل وجود المذي مثلا متيقنة، و بعده مشكوكة.

(٢) لعدم التضاد بينهما مع اختلافهما بالقيد.

(٣) يعني: ذات الطهارة الشخصية الواحدة مع اختلاف الزمان.

(٤) و هى الطهارة الشخصية الواحدة مع اختلاف الزمان، فالمراد أنه لا ينبغي أن ترفع اليد عن اليقين السابق بالطهارة بالشك اللاحق بها.

(٥) نعت لقوله: «الشك في كونه رافعا».

(٦) يعني: أن وجود مشكوك الرافعية المتيقن ليس هو الناقض لليقين السابق بالطهارة، بل هو سبب للناقض، و هو الشك بالطهارة المقارن لزمان النقض، فليس الناقض- مع اليقين بوجود مشكوك الرافعية- إلا الشك المسبب عن اليقين، لا نفس‌