التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٠٩ - التنبيه التاسع الكلام في جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية

بل الظن غير حاصل فيما كان المستصحب من العقائد الثابتة بالعقل أو النقل القطعي، لأن الشك إنما ينشأ من تغير بعض ما يحتمل مدخليته وجودا أو عدما في المستصحب‌ ١.

نعم، لو شك في نسخه‌ ٢ أمكن دعوى الظن، لو لم يكن احتمال النسخ ناشئا عن احتمال نسخ أصل الشريعة، لا نسخ الحكم في تلك الشريعة.

أما الاحتمال الناشئ عن احتمال نسخ الشريعة فلا يحصل الظن‌

(١) يعني: فلا يحرز الموضوع حتى يجري الاستصحاب و يحصل الظن بالبقاء.

لكنه غير ظاهر، فإن الأمور المذكورة إنما تكون دخيلة في بقاء الأمر المعتقد به كالإمامة، لا في مفهومه و لا في موضوعه. فلاحظ.

(٢) الظاهر أن المراد نسخ الأمر الذي يجب الاعتقاد به كامامة الامام. لكن الظاهر انه إنما يتصور فيما إذا احتمل عروض فقده لما يعتبر في الامامة، فيدخل فيما ذكره آنفا بقوله: «بل الظن غير حاصل فيما كان المستصحب ...» الذي عرفت الكلام فيه.

نعم لا يعهد إطلاق النسخ على رفع مثل ذلك، إذا النسخ إنما يتصور في الأحكام من التكاليف و نحوها، دون مثل هذه الامور التي هي من سنخ المناصب.

و من ثم احتمل كون مراد المصنف (قدّس سرّه) نسخ الحكم بوجوب الاعتقاد بالشي‌ء و إن كان باقيا.

كما احتمل كون مراده نسخ الأحكام العملية للشريعة كوجوب الصوم.

لكنهما خارجان عن محل الكلام، إذ الكلام في استصحاب الامور التي يجب الاعتقاد بها، كما يظهر من اول كلامه و آخره.