التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٠٧ - التنبيه التاسع الكلام في جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية

الأمر التاسع‌

[التنبيه التاسع: الكلام في جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية]

لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجية ١ أو اللغوية ٢ أو الأحكام الشرعية العملية ٣، أصولية ٤ كانت أو فرعية.

و أما الشرعية الاعتقادية، فلا يعتبر الاستصحاب فيها، لأنه:

إن كان من باب الأخبار فليس مؤداها إلا الحكم على ما كان معمولا به على تقدير اليقين‌ ٥، و المفروض أن وجوب الاعتقاد بشي‌ء على تقدير اليقين به لا يمكن الحكم به عند الشك، لزوال الاعتقاد فلا

(١) كالحياة و البلوغ.

(٢) كالقرنية و النقل. و قد سبق في التنبيه السادس المنع من الرجوع فيها للاستصحاب الشرعي.

(٣) يعني: التي تكون سببا في العمل إما بنفسها كالأحكام التكليفية، او بتوسط آثارها كالأحكام الوضعية مثل الطهارة و النجاسة.

(٤) كالحجية، بناء على ما هو الظاهر من كونها من الأحكام المجعولة.

(٥) يعني: الحكم بوجوب البناء على وجوده ليترتب عليه العمل.