التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٣٧ - توجيه نسبة هذا القول إلى المحقق

بخلاف ما لو شك في أصل التخصيص، فإن العام يكفي لإثبات حكمه في مورد الشك.

و بالجملة: فالفرق بينهما، أن الشك في الرافعية- في ما نحن فيه- من قبيل الشك في تخصيص العام زائدا على ما علم تخصيصه، نظير ما إذا ثبت تخصيص العلماء في «أكرم العلماء» بمرتكبي الكبائر، و شك في تخصيصه بمرتكب الصغائر، فإنه يجب التمسك بالعموم.

و الشك‌ ١ في وجود الرافع- فيما نحن فيه- شك في وجود ما خصص العام به يقينا، نظير ما إذا علم تخصيصه بمرتكبي الكبائر و شك في تحقق الارتكاب و عدمه في عالم، فإنه لو لا إحراز عدم الارتكاب بأصالة العدم التي مرجعها إلى الاستصحاب المختلف فيه لم ينفع العام في إيجاب إكرام ذلك المشكوك.

[توجيه نسبة هذا القول إلى المحقق (قدّس سرّه)‌]

هذا، و لكن يمكن أن يقال: إن مبنى كلام المحقق (قدّس سرّه) لما كان على وجود المقتضي حال الشك و كفاية ذلك في الحكم بالمقتضى، فلا فرق في كون الشك في وجود الرافع‌ ٢ أو رافعية الموجود.

و الفرق بين الشك في الخروج و الشك في تحقق الخارج في مثال العموم و الخصوص، من جهة ٣ إحراز المقتضي للحكم بالعموم‌

(١) عطف على اسم (أن) في قوله: «أن الشك في الرافعية فيما نحن فيه ...».

(٢) لكن عرفت أن المرجع فيه استصحاب عدم الرافع، لا استصحاب نفس الأمر الوجودي المتيقن سابقا أعني الحكم المعلول.

(٣) خبر لقوله: «و الفرق بين ...».