تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٤٩ - نقل كلام مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد و نظريه ايشان در اجاره فاسده

جارى باشد بلكه موجر بخاطر اينجهت عين را بوى داده كه تصوّر مى‌كرده مستأجر استحقاق آنرا داشته و حق انتفاع بردن از آن را دارد و چون فرض آنستكه وى مستحقّ آن نمى‌باشد لاجرم اثبات يدش بر آن بايد عدوان محسوب شده و موجب ضمان مى‌باشد.

ب: و يا حكم بضمان بخاطر آنستكه قاعده ما لا يضمن اگرچه مقتضى عدم ضمان است ولى معارض با قاعده « يد » بوده و قاعده « يد » بر آن مقدّم مى‌باشد لذا بمقتضاى « يد » حكم بضمان مى‌كنيم.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ولى اقوى از نظر ما اينستكه اجاره فاسد موجب ضمان نيست در نتيجه بايد بگوئيم:

قاعده مذكور نه بواسطه عين مستأجره مورد تخصيص است و نه تخصّص.

شرح مطلوب‌

قوله: ثمّ انّه لا فرق الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: انّ الدّافع فى هذه الصورة: يعنى صورة الجهل.

قوله: لانّه اقدم على الضمان: زيرا فرض اينستكه معامله مجّانى نبوده و قابض خود را در قبال مالى كه بوى منتقل شده متعهّد مى‌بيند كه عوضش را به دافع بدهد.

قوله: لا يجعله امانة مالكيّة: ضمير منصوبى در « لا يجعله» به مال مدفوع راجع است.

قوله: لانّه دفعه الخ: ضمير در « لانّه » به دافع راجع بوده و ضمير منصوبى در « دفعه » بر مال مدفوع راجع است.

قوله: على انّه ملك المدفوع اليه: ضمير در « انّه » به مال مدفوع راجع است.

قوله: لا انّه امانة عنده: ضمير در « انّه » به مال مدفوع راجع بوده و در « عنده » به مدفوع اليه برمى‌گردد.

قوله: و لذا لا يجوز له التصرّف فيه: ضمير در « له » به مدفوع اليه راجع بوده و در « فيه » به مال مدفوع برمى‌گردد.