تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٩٩ - كلام در ماده الفاظ عقد و نقل كلمات فقهاء

چهارم از شروط صيغه، تصريح مى‌باشد يعنى الفاظ عقد بايد صريح در معناى مقصود باشند بنابراين بيع با لفظ كنائى قطعا واقع نمى‌شود مثل اينكه بايع بگويد.

ادخلته فى ملكك يا جعلته لك ياخذه منّى يا سلّطتك عليه بكذا.

و دليل بر عدم وقوع عقد با كنايه دو چيز است:

الف: اصالة بقاء الملك.

ب: مخاطب نمى‌داند به چه معنائى مورد خطاب قرار گرفته است.

پايان كلام مرحوم علّامه‌

و مرحوم شهيد اوّل در كتاب غاية المراد بامثله كنائى مذكور دو مثال ديگر افزوده و آنها عبارتند از:

اعطيتكه بكذا و تسلّط عليه بكذا.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بسا در برخى از كلمات كلمه « التصريح » به « حقيقت در صيغه» تبديل شده و قائل فرموده است.

در الفاظ عقود شرط است لفظى كه در صيغه عقد منظور حقيقت است بكار رود، بنابراين عقود با الفاظ مجازى منعقد نمى‌شوند.

حتّى برخى از فقهاء تصريح كرده و فرموده است:

بين مجاز قريب و بعيد فرقى نبوده و با هيچكدام عقود منعقد نمى‌شوند.

پس از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

مقصود مرحوم علّامه از « صريح » همانطورى كه از عبارت گروهى از خاصّه و عامّه در باب طلاق و غير آن برمى‌آيد اينستكه لفظ مستعمل در عقد از نظر لغت يا شرع موضوع باشد بعنوان همان عقد.

و منظور ايشان از « كنايه » لفظى است كه معناى لازمى موضوع له عقد را افاده كند ولى نفس موضوع له را با قرائن و شواهد بتوان از آن استفاده كرد و آن بر دو قسم است:

الف: كنايه جلىّ.

ب: كنايه خفىّ.