مى‌بايد قيمت اعلا را باو مسترد دارد چه آنكه وقتى غاصب مالك را از مالش محروم نمود و وى را از آن متمكّن نساخت و بدين ترتيب عدوان بخرج داد ديگر فرقى نمى‌كند بين اينكه مال تلف گشته يا باقى بماند در هردو صورت غاصب مكلّف و موظّف است بالاترين قيمت اينمدّت را كه عين در اختيارش بوده بمالك ردّ نمايد.

بلى، اگر نفس عين و مال را بمالك بدهد البتّه ماليّت مذكور يعنى اعلا القيمة بمجرّد ردّ عين تدارك مى‌شود چه آنكه ارتفاع قيمت سوقيّه امر اعتبارى است كه ذاتا و نفسا مورد ضمان نمى‌باشد و جهتش آنستكه مال نيست بلكه مقوّم ماليّت مال محسوب شده و بواسطه‌اش كثرت و قلّت اموال از هم متمايز مى‌گردند و در واقع آنچه مضمون است نفس مال بوده كه با ردّ عين ضمان ساقط گشته و ارتفاع قيمت نيز به تبع جبران و تدارك مى‌گردد.

و حاصل كلام آنكه در هرزمانى از ازمنه تفاوت قيمت عين و در هروقتى كه ارزش مال واجد نوسان است براى ماليّت آن مرتبه‌اى است كه يد مالك بواسطه غصب غاصب از آن زائل و سلطنتش نسبت بآن منقطع گرديده است لاجرم غاصب اگر نفس عين را بوى بازگرداند چون مالى غير از عين در بين نيست بناچار ضمان از عهده ضامن ساقط مى‌گردد ولى بواسطه تلف عين اگر غاصب نتوانست اين مال را بمالكش برگرداند قطعى است كه اعلى مراتب ماليّت عين در عهده‌اش مستقرّ گشته كه مى‌بايد آنرا تدارك نمايد و پرواضح است با اداء اعلى مراتب، تمام مراتب ادنى نيز اداء شده و بطور كلّى ذمّه ضامن بدينوسيله فارغ مى‌گردد نظير اينكه عين داراى منافع متفاوت و متضادّى بوده كه از حيث مرتبه با يكديگر متغاير باشند بطورى كه مرتبه نازل مندك و مندرج تحت مرتبه عالى فرض شود، پرواضح است در اينفرض ضامن عهده‌دار تدارك و جبران منفعت اعلا است چه آنكه با تدارك آن منافع واقع در مراتب نازل را نيز جبران نموده است بنابراين وقتى گفتيم غاصب اعلى القيم و عالى‌ترين مراتب قيمت را ضامن است معنايش اين نيست كه قيمت‌هاى نازل در ذمّه‌اش مستقرّ نشده‌اند بلكه چون با اداء اعلى القيم آنها نيز در واقع اداء مى‌گردند لاجرم ذكرى از آنها بميان نمى‌آوريم و شاهد بر اين گفتار و اينكه مراتب مادون نيز در عهده ضامن مستقرّ مى‌گردند و بمجرّد قطع يد مالك از ماليّت مال و لو ماليّت واقع در