تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٦٠ - آراء در تعين قيمت مقبوض به بيع فاسد

دفع ايراد مذكور باينستكه معناى ضمان عين در هنگام قبض اينستكه عين در عهده قابض مى‌آيد باينمعنا كه تا هنگامى كه عين موجود است بر او واجب و لازمست كه آنرا بمالكش ردّ كند و در صورتيكه تلف شود بايد آنرا بوسيله اداء بدل تدارك و جبران نمايد بطورى كه در وقت تلف گويا اصلا مال تلف نشده و تدارك مال بوسيله بدل باين نحو يعنى ملتزم شدن بمالى كه معادل عين تلف شده است قائم‌مقام آن مى‌باشد.

و خلاصه كلام آنكه پس از تلف بايد بطورى مال متلف را جبران كنند كه در همان زمان تلف گويا اصلا تلفى حادث نشده و چنانچه گفتيم اين تدارك تنها به اداء قيمت يوم التلف حاصل مى‌شود بناچار بايد بپذيريم كه يوم التلف معتبر بوده و قيمت آن بر عهده ضامن مى‌آيد.

و از شرح و توضيحى كه داديم روشن شد كه اصل در ضمان مال تالف، ضمان آن بقيمت يوم التلف مى‌باشد حال اگر مغصوب از اين اصل خارج بوده و با امر ديگرى تلفش را بايد تدارك و جبران نمود اين حكم بدليل خارج ثابت شده بطورى كه اگر اين دليل نمى‌بود بمقتضاى اصل در مغصوب نيز مى‌گفتيم غاصب موظّف است قيمت يوم التلف را بمالك بدهد.

استدراك‌

بلى، اگر آنچه از مرحوم ابن ادريس قبلا نقل نموديم در اينجا تمام و صحيح باشد يعنى اين ادّعاء را بپذيريم كه اجماع و اتّفاق است بر اينكه آنچه به بيع فاسد معامله شده بمنزله مغصوب است با اين فرق كه در غصب عصيان و گناه نيز ثابت بوده ولى در بيع مزبور عصيان مرتفع مى‌باشد، البتّه مورد بحث را بايد به مغصوب ملحق كنيم و حكمى كه در آن قائل هستيم در محلّ كلام نيز ثابت بدانيم مشروط باينكه در غصب حكم مخالف با اصل ثابت باشد بلكه ممكنست گفته شود:

وقتى در مغصوب ثابت باشد كه اعتبار به قيمت يوم الغصب است چنانچه ظاهر صحيحه ابى ولّاد بر آن دلالت دارد كشف مى‌كنيم اطلاقات ضمان مقتضى براى اعتبار قيمت يوم التلف نمى‌باشند.