تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٥٦ - طريق اطلاع بر قيمت مثل و اشكال در آن
اگر مقصود اين قائلين آنستكه در قيميّات مطلقا مثل واجب شده و ضامن مكلف به اداء آن مىباشد اعمّ از آنكه مثل ميسور بوده يا متعذّر باشد در نتيجه قيمت از نظر ايشان بدل از مثل بوده بطوريكه در مورد تعذّر مثل اگر مالك مطالبه قيمت تالف را نمود بر ضامن واجب است قيمت يوم الدفع را بوى بدهد چنانچه همين معنا را حضرات در مسئله تعيّن قيمت بصورت احتمال ذكر نموده و آنرا متفرّع بر اينقول نمودهاند.
مىگوئيم:
اطلاقاتى كه در اين باب وارد شده و عدد آنها نيز بسيار است اينقول را مردود قرار مىدهند چه آنكه اين اطلاقات بدون قيد و شرطى در قيميّات حكم به ثبوت قيمت كردهاند چه مثل ميسور بوده و چه متعذّر باشد و همانطورى كه اشاره شد اين اخبار و ادلّه مطلقه بسيار بوده و در موارد بسيارى نيز وارد شدهاند.
از جمله: صحيحه ابى ولّاد است كه انشاء اللّه در آتيه آنرا نقل خواهيم نمود.
و از جمله آنها نيز روايت عبد مىباشد.
و از جمله: خبرى است كه دلالت دارد بر اينكه اگر مرتهن تفريط كرده و در نتيجه مال مرهونه تلف شد از دين او كه در ذمّه راهن است بهمان مقدار كسر مىشود.
واضح است اگر مال تالف مضمون به قيمت نمىبود هيچ وجهى براى سقوط دين به مجرّد ضمان تالف وجود نداشت.
و غير اين اطلاقات از اخبار بسيار ديگر كه در اين باب وارد شدهاند.
و اگر مقصود ايشان اين باشد كه با ميسور بودن مثل، مثل واجب بوده و در صورت تعذّرش قيمت لازم است.
اين كلام البتّه بملاحظه ظاهر آيه اعتداء و حديث نفى ضرر بعيد نيست زيرا خصوصيّات حقائق و ماهيّات گاهى مقصود است از اينرو با امكان اداء مثل بر ضامن لازم است آنرا بمالك بدهد تا بدين ترتيب خصوصيّات محتمل المطلوبيّت حتّى الامكان رعايت شده باشد مگر آنكه اجماعى بر خلاف آن محقّق باشد و لو تحقّق اين اجماع از اين جهت باشد كه ظاهر كلمات قائلين مزبور آنستكه اتلاف قيمى مطلقا موجب ضمان مثل مىباشد اعمّ از آنكه مثل ميسور بوده يا متعذّر باشد در نتيجه